وزير المالية يناقض نفسه!
اعتبر وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي اثر اجتماع مجلس الوزراء أن تصريحه يوم الخميس الماضي في البرلمان بخصوص أن القرض الأخير المقدم لتونس من الاتحاد الأوروبي سيمكن الدولة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين لم يتم فهمه على وجه الدقة وفق تقديره.
وبيّن أن عدم المصادقة على اتفاقية القرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون أورو -لو تمت- لن تأثر على سداد الأجور ولكنها كانت ستفاقم الوضعية الصعبة للسيولة في البلاد، أي بمعنى أوضح فإن الدول ستواصل صرف الأجور بشكل عادي.
وأشار عبد الكافي إلى أنه أراد التحذير من مغبّة الاستمرار في توجيه القروض إلى نفقات الدعم والأجور على حساب نفقات التنمية والاستثمار.
